مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه موضوع مهریه تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۳۰۴۱
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلسه هیأت عمومی با حضورحجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیون عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه، ضمن تبریک ولادت باسعادت منجی عالم بشریت امام عصر (عج) اظهار کرد: از خداوند متعال تقاضا دارم همه ما را از منتظران و سربازان حقیقی به حساب آورد و توفیق خدمت گزاری به ملت را به ما عنایت بفرماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: گزارش‌هایی که در هیأت عمومی مطرح می‌شود باید از استاندارد‌های لازم برخوردار و برگرفته از مواد قانونی باشد.
وی با بیان اینکه در این رابطه شیوه نامه‌ای برای تهیه گزارش تنظیم شده و به قضات محترم ارائه شده است، تصریح کرد: این گزارش، مبنایی برای استانداردسازی تمام گزارشهای پرونده‌های قضایی، در محاکم سراسر کشور خواهد بود.
در ادامه جلسه، قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه اول دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی زوجه علیه پدر همسر خود به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی را که در سند جداگانه بابت قسمتی از مهریه تعیین شده بود را، خارج از حدود صلاحیت مقرر برای دادگاه‌های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است، در حالی که شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به دعوی مشابه را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.
قضات هیأت عمومی با این استدلال که در این پرونده‌ها خوانده شخصی غیر از زوج بوده و در اینجا مسأله اختلاف و مطالبه اصل مهریه محقق نیست، بلکه موضوع یک دعوی حقوقی و مربوط به تعهد شخص ثالث در تنظیم سند رسمی و خارج از شمول ماده ۴ قانون حمایت خانواده می‌باشد که باید در دادگاه‌های تخصصی حقوقی رسیدگی شود.
گفتنی است: از مجموع ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۶۷ نفر، نظر شعبه اول دیوان عالی کشور را صائب و منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند.
شایان ذکر است: متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی هیأت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۳۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید
رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
انتهای پیام/282
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود